وأكد أفتاب أحمد، المدير التنفيذى لسيتى بنك مصر، أن قروض السيارات الحالية سيستمر البنك فى تقديم خدماتها الموجهة لهذا القطاع حتى الربع الأول من عام 2010
فى حين سيتم استبدالها وتوجهها إلى محافظ مالية أخرى للحفاظ على معدلات نمو البنك والاستغلال الأمثل لموارد سيتى بنك المالية
وقال أفتاب إن هذا التعديل سوف يساعد فى التركيز على مصادر أعمال البنك والمنتجات التى تصنف ضمن العناصر الأساسية لتنمية قطاع التجزئة الخاص به فى مصر فى حين سيتم استبدالها وتوجهها إلى محافظ مالية أخرى للحفاظ على معدلات نمو البنك والاستغلال الأمثل لموارد سيتى بنك المالية
أكد أفتاب أحمد، المدير التنفيذى لسيتى بنك مصر أن هذه الخطوة لا تعكس رؤية البنك لسوق السيارات فى مصر، وأن هذه الخطوة تأتى فى إطار اتجاهات البنك العالمية والإقليمية فى التركيز على المنتجات المصرفية التى تحتل اهتماما من البنك فى قطاع التجزئة على مستوى فروعه حول العالم، مع إعادة توظيف الموارد والمصادر المحلية من أجل لتقديم خدمات متميز
0 التعليقات: